به گزارش نبض بورس، مسعود زارع | این روزها موضوع تجدید ارزیابی دارایی ها به خصوص در هلدینگ های بازار سرمایه داغ شده است. در گفتگو با دانیال آستانه کارشناس بازار سرمایه به بررسی خوب یا بد بودن تجدید ارزیابی دارایی ها پرداخته ایم. تجدید ارزیابی دارایی ها فرصت یا تهدید؟
دانیال آستانه در گفتگو با خبرنگار نبض بورس گفت: موضوعی که درباره تجدید ارزیابی دارایی ها دارای یک ریشه بوده است و به نظر من برای اینکه به این موضوع بپردازیم باید آن ریشه را به صورت شفاف بررسی کنیم.
او ادامه داد: یکی از اصول بازار سرمایه که همیشه مورد خواست فعالین بازار سرمایه بوده، موضوع شفافیت است. یعنی یکی از نقاط رشد بازار همیشه این بوده است که ما در حوزه شفافیت بتوانیم عملکرد شرکت ها را بهتر کنیم تا این اتاق یا قاب شیشه ای بهتر از هر زمانی بتواند عمل کند.
آستانه افزود: مسئله تجدید ارزیابی به غیرواقعی بودن هزینه های استهلاک دارایی های ثابت شرکت ها باز می گردد. ما طبق استانداردهای حسابداری داریم در حال حاضر ارزش تاریخی دارایی شرکت ها را ملاک محاسبه هزینه استهلاک قرار می دهیم و از آنجا که این اعداد، اعداد تاریخی و کوچکتر از واقعیت هستند، هزینه های استهلاک هر دوره مالی کمتر از واقعیت ذاتی آن دارایی خود را نشان می دهد.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: این استهلاک قرار است سالانه جمع آوری شود، وجه نقدی از جیب شرکت خارج نشود، جایی انباشت شود در صورت جریان وجوه نقد شرکت و این انباشت، زمانی که دارایی واقعا کارایی خود را از دست داده است استفاده شود و به سراغ تعویض این دارایی برویم. پس هدف استهلاک چیز خوبی است. اما اگر الان ما اعداد واقعی استهلاک را لحاظ کنیم یعنی قرار است در آینده که آن دارایی دیگر قابل اتکا ندارد، کیف پول کوچک در مقابل ارزش سنگینی از دارایی را داشته باشیم که با این نمی توانیم دارایی را دوباره خریداری کنیم. این ذات تداوم فعالیت شرکت ها را زیر سئوال می برد و خواستگاه این که این مسئله در بازار سرمایه و شرکت ها باید مدنظر قرار بگیرد هست، نه تنها شرکت های بورسی که ما در بازار با آنها رو به رو هستیم بلکه تمام شرکت هایی که در ایران طبق استانداردها حسابداری دارند کار می کنند.
خب این خسران در استانداردهای حسابداری ما است. یک اشتباهی است که یک زمانی به این نتیجه رسیده اند که استاندارد ما ارزش تاریخی دارایی ها را ملاک قرار دهد و به نظر من استاندارد بسیار مخربی در طول تاریخ بوده است.
دانیال آستانه گفت: یکی از مسائل مهم این است که عمده شرکت های تولیدی ایران بلاخره به خاطر نوع اقتصاد ما در قید قیمت گذاری های ابلاغی هستند. معمولا این شرکت ها ذات فعالیت شان به این شکل است که در هر دوره ای هزینه های خود را به صنف، انجمن یا نهایتا وزارت صمت اعلام می کنند و بر اساس این هزینه ها و در نظر گرفتن حاشیه سود، مجوز نرخ فروش می گیرند.
او ادامه داد: در این هزینه ها استهلاک تاریخی لحاظ می شود و ما سال ها است که این استهلاک واقعی را در این نرخ های هزینه به قیمت گذاران دستوری کشور اعلام نکردیم و قیمت هایی که الان تعیین شده است قیمت های پایینی برای شرکت ها محسوب می شود. اگر بخواهیم قیمت های واقعی را ارائه بدهیم و هزینه های استهلاک واقعی بخواهد لحاظ شود در بهترین حالت مجوز افزایش نرخ محصولاتی را متناسب با این هزینه استهلاک جدید خود باید بگیرند که اگر واقعا چنین اتفاقی بخواهد رخ دهد ما باید یک موج تورمی بالغ بر ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش در سطح عمومی قیمت ها در کشور رو به رو خواهیم شد که خب مورد پذیرش در شرایط فعلی اقتصاد نیست. در غیر این صورت شرکت ها هزینه بالایی از استهلاک را شناسایی می کنند اما منبع درآمد جدیدی نخواهند داشت و لذا می توانیم انتظار داشته باشیم این شرکت ها وارد زیان شوند. این موضوع به صورت کارشناسی قابل حساب برای هر کدام از شرکت ها است و کافی است که ارزش روز دارایی چند نمونه شرکت را احصا کنیم و در آن ها کاملا قابل مشاهده خواهد بود که استهلاک جدید ممکن است درصد بالایی از شرکت ها را به زیان بکشد. لذا مقوله تجدید ارزیابی دارایی ها شاید راه حل درستی برای حل این معضل نباشد. ما همیشه در اقتصاد ایران با الزام یک مجموعه جراحی های اقتصادی رو به رو بودیم. منتهی این نمونه از جمله مواردی است که ممکن است جراحی اقتصادی منجر به فوت بیمار شود و شاید ما یک ابر بحران اقتصادی ایجاد کنیم به واسطه زیان ده شدن بیش از ۳۰ درصد شرکت هایی که در تابلو بورس هستند. شما اگر این قانون را برای شرکت هایی که در بورس نیستند، اعمال نکنید شرکت هایی که در بازارند برای حفظ سود خود ترجیح می دهند که در بازار نباشند و این عکس تصمیمی است که ما تا الان در بازار سرمایه داشتیم که ترغیب می کردیم شرکت ها در بازار سرمایه حضور پیدا کنند.
آستانه افزود: لذا این مسائل را کنار هم بگذاریم و به خصوص اشاره کنیم به وضعیت بغرنج صندوق های بازنشستگی در ایران که سهامدار بخش عمده ای از شرکت ها در بورس هستند و این هزینه های استهلاک بخواهد بخشی از DPSهایی که این ها به عنوان منبع جریان نقد خود دریافت می کنند بزنید، این شرکت ها هم ترازشان منفی می شود و شما می توانید انتظار ورشکستگی صندوق های بازنشستگی را در کشور داشته باشید. به هر نقطه ای از این تصمیم که سر می زنید ریسک بزرگ وجود دارد.
لذا به نقطه ای از تحلیلگری رسیده ایم که بتوانیم عنوان کنیم که تجدید ارزیابی می تواند بحران بزرگ اقتصادی در کشور ایجاد کند و تصمیم شایسته ای نیست اما این مسئله در ذات خود مجبور است که باقی بماند. دوستان و همکاران ما در بازار سرمایه صحبت های بسیار قشنگی را ارائه می کنند و آن هم این است که می گویند ما انگار هر سال بخشی از دارایی های فیزیکی شرکت را به عنوان سود تقسیمی به سهامدار می دهیم. یا متعاقب سودسازی شرکت بخشی را به اداره مالیات می دهیم که این حرف کاملا درست است. این انتقاد واقعا به استاندارد حسابداری ایران وارد است. شاید اینجا بتوانیم انتظار داشته باشیم از سازمان حسابرسی به عنوان رکن تصمیم گیر استاندارد، که همان گونه که این استاندارد را با این همه انتقاد ایجاد کرده است شاید یک راه حل بهتری ارائه بدهند اما به سراغ تجدید ارزیابی دارایی ها رفتن قطعا این راه حل نیست.
